كدام دسته از احكام ، و روايت مزبور ناظر به كدام دسته است . واضح است كه بحث و اختلاف بين علماء ، مربوط به دسته اوّل از احكام است ( كه تبليغ و تبيين شده ولى به خاطر موانعى به دست ما نرسيده‌اند ) در حالى كه روايت مزبور ، مربوط به احكامى است كه اصلا خداوند متعال آنها را براى بندگانش ابلاغ نكرده است . به بيان ديگر : اختلاف اصوليين و اخبارىها در بحث برائت ، مربوط به احكامى است كه حجب آنها به خاطر حجب وضع ظالمين و دسّاسين است ، در حالى كه حجب در اين روايت ، حجبى است كه مستند به خود شارع مىباشد « 1 » . لذا روايت « ما حجب اللّه . . . » ارتباطى به بحث برائت ندارد ، بلكه شبيه احاديثى است كه مىگويد : « اسكتوا عمّا سكت اللّه عنه » ، « انّ اللّه حدّ حدودا فلا تعتدوها . . . و سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا » . و منها : قوله : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه . . . » الحديث « 2 » . حيث دلّ على حلّيّة ما لم يعلم حرمته مطلقا و لو كان « 3 » من جهة عدم الدليل على حرمته ؛ و بعدم الفصل قطعا بين إباحته « 4 » و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة يتمّ المطلوب ؛ مع « 5 » إمكان أن يقال : ترك ما احتمل وجوبه ممّا لم يعرف حرمته فهو حلال ، تأمّل . حديث « كلّ شىء لك حلال . . . » يكى از رواياتى كه براى اثبات برائت در شبهات بدويّه ، مورد استدلال واقع شده ، روايتى است معروف كه مىگويد : « كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه » .

--> ( 1 ) . زيرا روايت ظهور در خصوص احكامى دارد كه عنايت خداوند به منع اطلاع بندگان از آن ( با عدم امر رسل به تبليغ آنها ) تعلّق گرفته است ، و گرنه بدون منع و حجب خداوند ، اسناد حجب به خداوند ، صحيح نمىبود . ( 2 ) . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 و 4 ج 12 ص 59 و 60 ، و ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح 1 و 2 و 7 ج 17 ص 91 و 92 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ . ( 3 ) . أى : و لو كان عدم العلم بحرمته . . . ( 4 ) . أى : الشىء . ( 5 ) . هذا هو الوجه الثانى .